قال المدير العام للمعهد الوطني للدراسات الإستراتيجية الشاملة، اللواء عبد العزيز مجاهد، إن “أولويات البرلمان القادم هي مراجعة كل القوانين لكي تكون متوافقة مع روح الدستور وهذا في جميع الميادين”.
وأكد مجاهد في لقاء مع الإذاعة الوطنية، اليوم الاثنين، أن تشريعيات 12 جوان 2021 أفرزت عن نخبة طلائعية سيكون لها دور ريادي وقيادي في بناء الجزائر الجديدة، موضحا أن “موعد يوم السبت الماضي يعد موعد تاريخيا وصفه بيوم التصحيح الديمقراطي لمسار الجزائر”.
وأضاف المتحدث أن “المنتخبين الجدد ينتظرهم عمل كبير لبناء الجمهورية الجديدة” وبأنه “يجب أن تتوفر فيهم ثلاثة شروط أساسية وهي الالتزام، النزاهة والكفاءة لكي يتسنى لهم القيام بواجبهم على أحسن وجه”.
وأوضح المدير العام للمعهد الوطني للدراسات الإستراتيجية الشاملة، أن “الجزائر مرت بعدة مراحل هامة في تاريخها، وبأن حراك 22 فيفري 2019 يعتبر منعرجا هاما بفضل مساهمته في التغيرات التي تعرفها الجزائر”.
