أقر مرسوم رئاسي نشر في آخر عدد من الجريدة الرسمية وهو متمم ومعدل لمرسوم رئاسي صادر في الــذي يحدد التدابير الخاصة المكيفـة لإجـراءات إبـرام الصفقـات العموميـة المطبقــة على نفقــات لجنة تنظيم ألعـاب البحرالأبيض المتوسط التاسعة عشرة لوهران، إجراءات جديدة تهدف إلى تذليل العقبات المالية الخاصة بألعاب البحر الأبيض المتوسط.

و أهم ما جاء في هذا المرسوم الرئاسي، هو منح صلاحيات واسعة في تسيير نفقات ألعاب البحر الأبيض المتوسط المنظمة بوهران لمحافظ الألعاب الممثل في الوزير الأسبق عزيز درواز حيث نصت المادة الثانية مكرر من المرسوم على أنه “عند الإستعجال الملح المعلل بحالة يمكن أن تضر بالتحضير والتنظيم لألعاب البحر الأبيض المتوسط التاسعة عشرة لوهران، ولا يسعها التكيف مع آجال إجراءات إبرام الصفقات العمومية، بشرط أن لا يكون في وسع المصلحة المتعاقدة توّقع الظروف المسببة لهذه الحالة، وأن لا تكون ناتجة عن مناورات للمماطلة من طرفها، يمكن محافظ الألعاب أن يــرخـــص، بموجب مقــرر معلل، بالشروع في بداية تنفيذ الخدمات قبل إبرام الصفقة العمومية”، كما أنه يمكنه حتى تجاوز رفض الصفقة وفرض تأشيرة الصفقة على المراقب المالي بشرط أن يكون الأمر معللا وأن لا يتجاوز الأحكام الترشيعية.

وأقر المرسوم تدابير إضافية أخرى تخص أيضا الجانب المتعلق بالتسيير المالي و توجيه النفقات حيث سمحت المادة ال6 مكرر لمحافظ الألعاب أن يمنح تسييقات مالية لأصحاب الصفقات أو الجهات المتعاقدة بشرط أن لا تتجاوز نسبة 80 في المائة من المبلغ الإجمالي للصفقة، كما أعفت المادة الجهات المتعاقدة بشكل إستثنائي من تقديم مبلغ كفالة إرجاع التسببيقات.

ومن شأن هذه التدابير الواردة في المرسوم الرئأسي الخاص بتسيير نفقات ألعاب البحرالأبيض المتوسط أن تعطي مرونة أكبر لمحافظ الألعاب في تسيير نفقات الألعاب وتنفيذ القرارات الصادرة في اتجاه نجاح الألعاب من دون التقيد الصارم لقانون الصفقات العمومية الذي يأخذ وقتا طويلا في تعامله مع الظروف الإستثنائية.

عادل أحمد