يواصل قاضي التحقيق على مستوى محكمة وهران الاستماع لـ 17 متهما، في ملف النظافة بـ بلدية وهران. تتعلق بمدراء سابقين، أمينة الخزينة لبلدية وهران، موظفين وأصحاب الشاحنات الخاصة.
حيث تم لحد الساعة إيداع مديرين سابقين للنظافة والتطهير لوهران وموظف مكلف بالمالية الحبس المؤقت، بينما تم وضع موظفين اثنين و 5خواص تحت الرقابة القضائية.
فيما يواصل قاضي التحقيق الاستماع إلى أمينة الخزينة لبلدية وهران، حسب مصادر من محيط المحكمة.
ويعود ملف النظافة إلى سنوات خلت، شكل عبرها سرطان الفساد والتضليل الإداري، بعدما فشل عدة ولاة ورؤساء دوائر ومير وهران في حل هذا الملف الشائك، الذي التهم الملايير من الخزينة العمومية، بينما رهن بلدية وهران وجعلها تغرق في النفايات، وصلت حد طلب النجدة من الولايات المجاورة لتنظيف المحيط تحضيرا لألعاب البحر الأبيض المتوسط التي احتضنتها الباهية بين 25 جوان و6 جويلية 2022. فيما كانت تحقيقات أمنية فتحت منذ سنوات لفك شيفرات هذا الملف الشائك، الذي كشف أن كل المسؤولين الذين تداولوا على السلطة بالولاية ولهم علاقة بالملف، لم يتمكنوا من الكشف عن قائمة مهندسي النظافة التي “قيل” أنها تضم بين طياتها 3200 عامل، بينما على أرض الميدان لا يتجاوز عددهم 150 عامل. كما تم الاستيلاء على المال العام عبر تضخيم الفواتير بين 50 وأكثر من 400 مليون سنتيم، بالنسبة لأصحاب الشاحنات الخواص، بتواطؤ مع مدراء ومهندسي النظافة، معظمهم لم يؤدوا مهامهم في رفع النفايات، في حين كان الخواص الذين يشتغلون يقومون باحتجاجات متكررة لنيل حقوقهم ومنهم من لازال لم يتلق مستحقاته المالية إلى اليوم، ناهيك عن تعطيل شاحنات النظافة التابعة لبلدية وهران وركنها بحظيرة البلدية، ليتم فيما بعد الاستيلاء على قطع الغيار وبيعها في السوق السوداء، ليتم تحرير تقرير يكشف تعطل الشاحنات، مما يسمح لهم بوضع طلبية لاستيراد شاحنات رفع جديدة وهكذا مع كل ميزانية جديدة تدخل حزينة البلدية.
يذكر أن التحقيقات التي انطلقت أمس الأربعاء وتستمر إلى غاية الخامسة من صباح اليوم، يواجه فيها المشتبه فيهم تهم ثقيلة منها سوء استغلال الوظيفة وتبديد أموال عمومية والرشوة. كما سيتم فتح تحقيق حول ملف يتعلق ب مديرية التعمير التابعة لـ بلدية وهران، المتعلقة بالمؤسسات التي تحصلت أموال مقابل عمليات الهدم ورفع مخلفات السكنات المرحلة.
مريم عبارة
