وضع قرار رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون المتعلق بتنظيم الإنتخابات المحلية قطار العملية السياسية على السكة لإستكمال مسار الإصلاحات السياسية والمضي في تطهير تركة النظام السابق بعد تجاوز عتبة الإنتخابات التشريعية من أجل التفرغ للشق الإقتصادي الذي يعد رهان المرحلة القادمة.
ويبدو أن الرئيس تبون الذي ربط تنظيم هذه الإنتخابات شهر نوفمبر القادم بالوضع الصحي، يريد طي صفحة الإصلاحات السياسية واستكمال بناء مؤسسات الدولة تلبية لمطالب الشعب، لاسيما أن تطبيق المادة 7 من الدستور التي تنص على أن “السلطة للشعب”، لا يمكن أن يكون إلا عبر الانتخابات وما تحمله صناديق الاقتراع، وأن المواطن يمارس سلطته عن طريق من يختاره عبر انتخابات ديمقراطية خاصة بعد التعديلات التي تضمنها الدستور وإدخال إصلاحات على النظام الانتخابي، لتحييد إشراف الإدارة، وتدخلها في العملية الإنتخابية الأمر الذي لم يكن يحقق مبدأ الحياد وبالتالي نزاهة وشفافية الانتخابات بسبب حدوث عدة تجاوزات”.
ويرى مراقبون في هذه الخطوة أن الجزائر تراهن على إعادة بناء مؤسساتها لبنة بلبنة حتى يحس المواطن بأنه يسترجع سلطته بعيدا عن المغامرات السياسية باعتبار أن المشكل الذي يؤرق المواطن هي الهيئات القريبة من البرلمان، أي مجالس البلديات والولايات.
كما يراهن رئيس الجمهورية على يكمل استكمال بناء مؤسسات الدولة وشفافية الانتخابات ردا جديدا على أصحاب المؤامرات الشيطانية لمخابر الفوضى المدمرة التي عملت على الحيلولة دون بلوغ هذا الهدف لزعزعة الاستقرار.
ومن المؤكد أن المجالس المحلية ستواجه تحديا كبيرا، كونها ستباشر تسيير الشؤون المحلية في ظل أزمة مالية خانقة، ويقع عليها استعمال مبادئ الديمقراطية التشاركية بجعل المواطن يساهم في جميع مراحل اتخاذ القرار، في توجه نحو تكريس أكبر للديمقراطية بما يتماشى مع أهداف و توجهات الحكومة والذي قد يدفع قدما بالإصلاحات القانونية والهيكلية.
محمد إسلام
