أعطت السلطات الإماراتية الضوء الأخضر لتسليم المدر العام السابق لشركة “سوناطراك” عبد المؤمن ولد قدور، إلى الجزائر، بموجب مذكرة توقيف دولية صدرت في حقه بسبب متابعات قضائية لها علاقة بقضايا فساد.
وقالت جريدة “الوطن” الناطقة بالفرنسية، اليوم الحميس، إن ولد قدور جرى توقيفه في 20 مارس الماضي بمطار دبي، بعد أن احتجزته شرطة المطار لوجود اسمه في النشرية الحمراء لـ”الانتربول”، وأطلق سراحه بكفالة مع منعه من مغادرة التراب الإماراتي.
وأضافت الجريدة أن ولد قدور غادر فرنسا في يوم 20 مارس الماضي، التي يقيم بها مع أفراد عائلته، متوجها إلى عمان لحضور مؤتمر، عبر دبي، وعند مروره أمام شرطة الحدود بمطار دبي، تم توقيفه بسبب النشرية الحمراء بسبب مذكرة التوقيف الدولية التي أصدرتها الجزائر ضده.
وقضى ولد قدور الليلة محتجزا من طرف الشرطة بمطار دبي، قبل أن يتصل بابنه الذي أوكل محاميا تمكن بعد 48 ساعة من إطلاق سراحه بكفالة، بشرط أن لا يغادر الحدود مع سحب جواز سفره.
وعلى إثرها بدأت المفاوضات بين البلدين على المستوى القضائي لتسليم ولد قدور وأيضا عشرات الجزائريين المطلوبين الذين يعيشون على أرض الإمارات ، ولكن خصوصية ولد قدور أنه يستفيد من “دعم قوي” من طرف عمان كونه مستشارا للسلطنة وأيضا لدولة قطر، وفق ما نقلته الجريدة عن مصدر لم تسمه.
وأضاف المصدر ذاته أنه ” على المستوى القضائي تم الفصل في القضية ولا يوجد أي مانع يحول دون تسليمه، ولكن في مثل هذه الحالات ، حتى لو كانت هناك اتفاقيات ثنائية لتسليم المجرمين ، فإن الجانب السياسي له وزنه بشكل كبير، وقبل كل شيء يستغرق وقتًا. قبل بضعة أسابيع ، تم الاتفاق من حيث المبدأ على نقل الرئيس التنفيذي السابق لسوناطراك إلى الجزائر وعشرات الجزائريين الآخرين الذين صدرت بحقهم مذكرات توقيف دولية وموجودين على التراب الإماراتي “. ويشير المصدر إلى أن تنفيذ هذا التسليم “يظل مرهونا بفتح الحدود الجوية. والذي سوف يستغرق وقتا “.
وكان الوزير الأول عبد العزيز جراد قد أعلن في شهر فيفري الماضي عن إصدار القضاء أمرا دوليا بالقبض على المتسبب الرئيس في ملف شراء مصفاة أوغوستا بصقلية الإيطالية المقيم بالخارج وبالضبط بفرنسا.
