لا يختلف اثنان حول الطابع المتأزم للاقتصاد الجزائري، فمرض الأزمة لا يكمن في انخفاض أسعار البترول كما توحي بذلك التصريحات الرسمية تراجع مداخيل الجباية البترولية هو مجرد عامل كاشف للأزمة التي تعود بالدرجة الأولى للاختلافات الهيكلية التي تستدعي بالضرورة إصلاحات هيكلية عميقة.
مظاهر الأزمة تجلت مؤخرا في ذروتها القصوى:
ارتفاع نسبة البطالة والتضخم المستوى العام للأسعار.
تدهور التوازنات الداخلية عجز الميزانية والخارجية تراجع نسبة تغطية الواردات بالصادرات التي ألقت بظلالها على مستوى الاحتياط الأجنبي الخاضع لمعيار كمي ألا وهو ألا يقل عن مستوى ثلاثة أشهر من الواردات.
هذا الوضع يحتم على الحكومة الإسراع في وضع الاقتصاد الوطني ضمن هيكل جديدة التي تمر عبر الاصلاحات العميقة والهادفة الى بناء هيكل جديد التي بمقدورها أن تنتج الثروة وترفع من مستوى النمو كمقدمة حتمية لتحقيق التنمية في جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية.
ومن جهة أخرى يجب على برنامج الإصلاح أن يحسن مناخ الاستثمار عبر تبسيط إجراءات إنشاء المؤسسات الجديدة التأطير المالي للاستثمار والذي يحتاج بدوره الى لإعادة النظر في المنظومة المالية، تسهيل عملية نقل الملكية.
إن تحسين مناخ الاستثمار شرط لابد منه لتطوير جاذبية الاقتصاد الوطني لجهة الاستثمارات الدولية الضرورية لدفع عجلة النمو خاصة وأن التقرير الاخير لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية الصادر في هذه الفئه أشار إلى انخفاض تدفق الاستثمارات الدولية نحو الجزائر بنسبة 19% في 2020.
سوف نتطرق لاحقا الى ما نحتاج إليه الجزائر من إصلاحات بجميع تفرعاتها الاقتصادية والمؤسساتية وخاصة السياسية منها، فالمنظومة الاقتصادية هي انعكاس المنظومة الشاملة تقوم من حيث أساسياتها على العنصر البشري( الأكثر تأثيرا على الاقتصاد ) وإدارة الأعمال.
بقلم الدكتور كمال موهوبي
