أكد وسيط الجمهورية, مجيد عمور, السبت من ولاية الجلفة أن الإصغاء للمواطن و التفاعل معه مباشرة للتعرف عن قرب على انشغالاته الأساسية والتجاوب معها بسرعة ونجاعة و تسهيل الإجراءات الإدارية في ذلك, تعد كلها مؤشرات عن المساهمة الجماعية في ترسيخ روح المواطنة.
وقال السيد عمور خلال اللقاء الجهوي الرابع “المواطن في صلب اهتمامات رئيس الجمهورية و الشفافية أساس جودة الخدمة العمومية” الذي حضرته رئيسة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته سليمة مسراتي, أن مسعى السلطات العمومية هو الارتقاء بالعلاقة بين الإدارة والمواطن إلى مستوى تطلعاته باعتباره أولوية أولويات رئيس الجمهورية الذي وضع المواطن محورا لكل السياسات العمومية وأضاف أن استحداث هيئة وسيط الجمهورية كان من أجل المواطن, قصد مرافقته في حالة وقوعه ضحية غبن بسبب خلل في تسيير أي مرفق عمومي.
واعتبر وسيط الجمهورية أن تعزيز ذلك لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال اعتماد مقاربة توطيد آليات التعاون و التنسيق, كما أن بلوغ هذا الهدف يستوجب ميثاقا يحدد مسؤوليات وواجبات الإدارة والموظف إزاء المنتفعين من خدماتها كما يتطلب إعداد مؤشرات لتقييم الأداء و النجاعة من أجل التحسين المستمر لعلاقات الإدارة بالمواطن وقال أيضا أن المطلوب الآن تبني مقاربة جديدة قادرة على تكريس الأخلاقيات المهنية في الإدارات والمؤسسات العمومية وفق آليات ناجعة تهدف إلى تقييد الموظف بواجباته عند تأدية المهام المنوطة به و ترسيخ ثقافة خدمة المواطن وكذا تحسين أداء هذه المرافق من خلال التقييم الدوري لعملها و لدرجة رضى المواطنين عن الخدمات المقدمة, وهذا ما يسمح للإدارة العمومية, كما لفت, بالانخراط في مقاربة تطور مستمر لتحسين الإجراءات والممارسات.
وحول اللقاء الجهوي المنظم اليوم, أشار السيد عمور أنه يعزز التفاعل والتعاون بين مختلف الهيئات العمومية كونه يجمع المندوبين المحليين لوسيط الجمهورية والمفتشين العامين للولايات المكلفين محليا بمتابعة دراسة انشغالات المواطنين بمختلف الإدارات العمومية ضمن آليات التنسيق المستحدثة على غرار الخلية الولائية للتنسيق والمتابعة التي تجتمع شهريا.
بدورها, تدخلت خلال اللقاء السيدة مسراتي لتذكر أن هيئتها وضعت إستراتيجية ترمي إلى ترسيخ مبدأ أخلقة الحياة العامة وتعزيز الحكم الراشد بالجزائر وأشارت إلى أن هذه الإستراتيجية الممتدة للفترة ما بين 2023 و2027, تشكل إطارا مرجعيا للقطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني من أجل المتابعة والتنفيذ, ويتمثل هدفها الأساسي في تعزيز الشفافية وأخلقة الحياة العامة وذلك بترقية نزاهة الموظف العمومي و تكريس الشفافية في تسيير الشؤون و تعزيز المساءلة في تسيير الشأن و كذا تخفيف العبء الإداري.
