أكد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني أبو الفضل بعجي على ضرورة تحلي النواب بالمستوى المطلوب وأن يكونوا في مستوى ما ينتظره منهم الشعب والوطن، خاصة فيما يتعلق بتجسيد المقاصد الفضلى لتمثيل الشعب على المستوى التشريعي والرقابي وتقييم السياسات العامة، خدمة للصالح العام.
وقال بعجي في لقاء مع النواب، الأحد، قبل عرض بيان السياسة العامة للحكومة، غدا الاثنين من قبل الوزير الأول، على نواب الشعب “إن إلتزامكم لصالح الشعب والوطن، يستند على المكانة، التي يحتلها حزب جبهة التحرير الوطني في المشهد السياسي لبلادنا، فهو شريك في الجهاز التنفيذي وفي الأغلبية الرئاسية، كما أن نوابنا يمثلون الكتلة الأكبر في المجلس الشعبي الوطني.. وإن هذه المكانة تجعلنا أكثر شعوراً بالمسؤولية وأكثر إدراكاً لما هو منتظر منا في التعاطي مع بيان السياسة العامة نقاشاً وتصويتاً”.
وأبان المتحدث ،عن دعمه التام لمسعى بناء جزائر قوية ورائدة ومتطورة، قائلا في هذا الصدد ” هذا لا ينطلق من فراغ ولا من تأييد شكلي أو مصلحي، إنما هو دعم مؤسس، نعلن عنه بالقول ونجسده بالفعل، فنحن شركاء فعليين ومخلصين في تحقيق ما يطمح له الشعب من خلال الشراكة المسؤولة، بقدر ما تفرض علينا التنبيه والتحذير، بقدر ما توجب علينا أن نكون داعمين ومؤازرين… دعمًا ودفاعًا عن دولتنا وشعبنا ومؤسسات بلادنا”.
وأشار بعجي، أن الدخول الاجتماعي كان هادئًا جدًا، كان الدخول المدرسي والجامعي موفقًا، والحمد لله، فبلادنا تنعم بالأمن والاستقرار.. وإننا في حزبنا نسجل بارتياح مُضي السيد رئيس الجمهورية في تجسيد التزاماته، التي تعهد بها للشعب، في سبيل تعزيز الدعائم الصلبة لجزائر قوية بمواقفها الثابتة وقراراتها السيادية وشعبها الأبي، وجيشها العتيد، الجيش الوطني الشعبي وكل الأسلاك الأمنية.
وتابع “ليس خافيا على أحد، أن كل النتائج المحققة، على صعيد الجبهة الاقتصادية والاستقرار الذي أمنته الدولة على صعيدي الجبهة السياسية والاقتصادية، هي محصلة سداد التوجه وحنكة القيادة، وكذا وعي الشعب وجهد وتضحيات المخلصين من أبناء هذا الوطن”.
وقال بعجي ” نحن لسنا محايدين في معركة بناء الجزائر، التي يتطلع إليها المواطنون، وإنكم إخواني أخواتي النواب، أمام مسؤولية جسيمة وعظيمة، بالنظر إلى السياقات الوطنية والدولية المطروحة، والتحديات الكبرى، التي ينبغي عليكم رفعها، امتثالاً لالتزاماتكم الانتخابية، وتنفيذًا كما أقره رئيس الجمهورية، ومنها مُخرجات لقاء الحكومة-الولاة، بكل ما يقتضيه ذلك من تضافر الجهود، حول الأولويات لمواصلة مسيرة التنمية، وتعزيز مكانة الجزائر والدفاع عن مصالحها وتكريس دولة القانون والإنصاف الاجتماعي والعدل في توزيع ثمار التنمية بين الولايات”.
