تمكنت الدولة من إلغاء عقود الامتياز واسترجاع أملاك الدولة العقارية التي أخل المستفيدون منها بالتزاماتهم التعاقدية.

وأعلنت وزارة العدل، في بيان لها، اليوم السبت، أنه “في إطار محاربة الفساد بشكل عام ووضع حد لطرق الاستلاء غير المشروع على الأملاك العامة أصدرت المحاكم الإدارية عبر الوطن عدة أحكام تقتضي إلغاء عقود الامتياز وبالتالي التمكين من استرجاع أملاك الدولة العقارية التي أخل المستفيدون منها بالتزاماتهم التعاقدية .

ووفق للبيان فإن المحاكم الإدارية قد فصلت إلى غاية 21 مارس 2021 في 835 قضية سمحت باسترجاع مساحة إجمالية تقدر بـ 19.940.000 متر مربع أي 1994 هكتار وذلك في انتظار ما سيسفر عنه الفصل في القضايا الأخرى .

وأضاف المصدر ذاته أن هذا القرار جاء بسبب عدم انجاز أية أشغال بعد المدة القانونية وعم اتخاذ أية إجراءات إدارية للشروع فيه أو في التنازل عن حق الامتياز لصالح الغير بدون وجه حق.

ش.إ