لجأت الحكومة، لاستحداث صندوقا جديدا لتمويل المؤسسات الشبابية المتعثرة، والتي تم تأسيسها في إطار برامج دعم الشباب، وأغلبيتها واجهت صعوبات وعراقيل في مواصلة نشاطها .
وكانت الحكومة أنشأت سابقا صندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار القروض والذي يضمن للمقترض (المؤسسة البنكية أو المالية) من خلال تسديد جزء كبير من الديون في حالة عجز المقترض (صاحب المشروع) على التسديد وهو ما يساهم في تسهيل الإستفادة من القرض لفائدة المقترض الذي غالبا ما تكون ضماناته غير كافية، عندما لا يتمكن صاحب المشروع من تسديد قرضه، يقوم الصندوق بتعويضه من خلال دفع قسط كبير من الديون للبنك الدائن.
وتوقع تقرير حكومي رسمي، أن تبلغ المؤسسات المتعثرة التي تم تأسيسها في إطار برامج دعم الشباب 38 ألف مؤسسة، يتطلب الأمر تعويضها، ما دفع الجهاز التنفيذي إلى البحث عن موارد مالية جديدة لصندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار القروض الممنوحة إياها الشباب ذوي المشاريع.
وبرّر التقرير أسباب التعديلات التي ستدخلها على المرسوم التنفيذي المتضمن إحداث صندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار القروض الممنوح إياها الشباب ذوي المشاريع، الصادر سنة 1998، إن “تنفيذ الضمان الذي يضطلع به الصندوق منذ إنشائه، والذي تجسد في تعويض ما يقارب 24 ألف مؤسسة مصفرة متعثرة، مع إمكانية تعويض 38 ألف أخرى، على مدى أربع سنوات المقبلة، يتطلب تعزيز قدراته المالية لتمكينه من تحقيق ذلك”.
وجاء في المشروع الذي تقدم به الوزير المنتدب لدى الوزير الأول، المكلف بالمؤسسات المصغرة، تحوز “نيوز الجزائر” على نسخة منه، أنه من “الضروري عدم الاكتفاء بالموارد التقليدية التي يتوفر عليها الصندوق والمتمثلة أساسا في التوظيفات المالية لدى البنوك العمومية والاشتراكات المدفوعة من الشباب أصحاب المشاريع والبنوك والبحث عن موارد جديد لتغطية حاجياته المالية المتزايدة، عن طريق إحداث شركة أو عدة شركات فرعية”.
والشركة المستحدثة أو عدة شركات فرعية يوضح -المصدر- ”
أنها تهدف للعمل في إطار جهاز دعم تشغيل الشباب، وكذا المشاركة في رأسمال مؤسسات عمومية أخرى، التي يمكن بالمقابل أن تقدم خدمات لأصحاب المؤسسات المصغرة”.
ويهدف “هذا التعديل لتنويع مجال الاشتراكات في الصندوق ليشمل كافة صيغ التمويل المعتمدة في جهاز دعم وتنمية المقاولاتية، وتماشيا مع التعديلات الأخيرة التي أدخلت على جهاز عدم المؤسسات المصغرة، ويضمن هذا المشروع إدراج إسم الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية بدلا من الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب”، ومن المرتقب عرضه في اجتماع مجلس الحكومة.
وسيتكفل صندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار القروض الممنوحة إياها للشباب ذوي المشاريع، “مرافقة ومتابعة الشباب ذوي المشاريع في تسديد قروضهم ثم دعم الصندوق لنسبة الديون المستحقة لد الشباب، أصحاب المشاريع المنجزة، بعد تحويل الحقوق التي تحوزها البنوك لدى الصندوق”، كما “يمكن للصندوق عند الحاجة أن يحث شركة أو عدة شركات تندرج مهامها ضمن الهدف الكلي لجهود دعم تشغيل الشباب، ويؤسس دفع اشتراكات إلى الصندوق من طرف الشباب ذوي المشاريع بمختلف صيغ التمويل، والبنوك والمؤسسات المالية، حيث يحدد مجلس إدارة الصندوق مبالغها وكيفيات فعها”.
كما حدد مشروع المرسوم، موارد الصندوق، والتي تتشكل من تـخصيص أولي من أموال خاصة وتتكون من مساهمة الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية برأسمال، ومساهمة الخزينة العمومية، ومساهمة البنوك والمؤسسات المالية المنخرطة برأسمال، إضافة إلى الاشتراكات المدفوعة للصندوق وتشمل الشباب ذوي المشاريع بمختلف الصيغ، والهيئات والوصاية والإعانات المخصصة للصندوق، وعائد مشاركة الصندوق في رأسمال مؤسسات أخرى بعد موافقة مجلس الإدارة والوزارة الوصية، وتخصيصات تكميلية من أموال خاصة عند الحاجة تأتي من المشاركين برأس المال الأولي ومن بنوك ومؤسسات مالية منخرطة.
شهرزاد مزياني
