تنتظر المندوبية الولائية للجنة المستقلة للانتخابات بولاية وهران، القرار النهائي الذي ستصدره المحكمة الدستورية، للفصل النهائي في الطعون العشرة، التي أودعتها على مستوى مكتبها، بعدما رفضت المحكمة الإدارية بوهران قراراتها الرافضة لملفات المترشحين المعنيين.

حيث كانت المندوبية الولائية للجنة المستقلة للانتخابات قد انتهت من دراسة كل ملفات المترشحين للانتخابات المحلية القادمة، أفضت إلى رفض نهائي لِ 50 ملفا من ضمن 65 طعن، بعد تطابق قرار مصالحها مع أحكام المحكمة الإدارية، في حين منحت المحكمة الإدارية طعن 15 من المترشحين، فتم قبول 5 ملفات منها فقط من طرف المندوبية الولائية للجنة المستقلة للانتخابات، بينما قامت بالطعن لدى المحكمة الدستورية بخصوص 10 ملفات، لأن قرار المحكمة لم يقنع اللجنة حسب ممثلها “طيبي”.

يذكر أن من بين الملفات التي طعنت بشأنها المندوبية الوبائية للجنة الوطنية المستقلة للإنتخابات في قرار المحكمة الإدارية، ملف المير والسيناتور السابق “سعيد كاشا” ورئيس المجلس الشعبي الولائي الحالي “عبد القادر ملياني”.

مريم عبارة