أصدرت، الاتحادية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمين، بعد لقائها اليوم الأربعاء، مع وزير القطاع، بيانا طالبت فيه بتلبية مجموعة من الانشغالات تخص الباحثين ومستخدمي دعم البحث والباحثين الدائمين في القطاع.
وطرحت الاتحادية ملف القوانين الأساسية، حيث أكدّت على مطلبها الأساسي المتمثل في ضرورة مراجعة القانون الأساسي لكل من الأستاذ الباحث والباحثين الدائمين ومستخدمي دعم البحث على نحو يخدم مسارهم المهني والاجتماعي والأجور أيضا لما للأمر من علاقة بينهما.
وفيما يتعلق بالسكن جددت الاتحادية ما رصدته من انشغالات ذات صلة، وألّحت على ضرورة التكفل بشريحة الباحثين الدائمين ومستخدمي دعم البحث، حيث تم عرض حوصلة عن احتجاجاتهم فيما يخص ملف السكن وتقديم مقترحات موضوعية.
وذكرت: “المطالبة باستفادة الباحثين ومستخدمي دعم البحث من مختلف الصيغ السكنية (السكن الوظيفي، أل بي أ، أل بي بي، عدل)، مع التمسك بالقرار المتضمن منح 550 سكن لفائدة الباحثين منذ 2013.
كم طالبت بالحصول على أوعية عقارية صالحة للسكن لفائدة الباحثين ومستخدمي دعم البحث الراغبين في انجاز سكناتهم بشكل خاص، كبديل يساهم في تلبية الحاجة. كما تم اقتراح تخصيص منح بدل الإيجار للباحثين الدائمين ومستخدمي دعم البحث
وسجلت الاتحادية التجاوب الإيجابي من طرف الوزير بهذا الشأن، حيث عبر على أهمية الحرص على انشغالاتهم المطروحة من خلال مراسلة الولاة (الهضاب العليا والجنوب) لمنح أوعية عقارية، وتنصيب لجان مشتركة بين الوزارة ووزارة السكن لمتابعة هذا الملف.
وفيما يخص ميزانية التكوين والتربصات، طالبت الاتحادية برفع ميزانية التكوين وتمديد فترة التربصات الخاصة بالإقامة العلمية قصيرة المدى إلى أكثر من 15 يوما.
واشارت الاتحادية إلى أنّ الوزير وعد بدراسة هذا المطلب.
وفيما يخص النقل طالبت الاتحادية بضرورة إيجاد آلية لنقل الباحثين ومستخدمي دعم البحث إلى أماكن عملهم مع اقتراح استفادة الباحثين ومستخدمي دعم البحث من النقل الجامعي.
وفيما يتعلق بالتوظيف والمناصب، وقضايا تخص مستخدمي دعم البحث طالبت بضرورة تسوية وضعية الترقية بالنسبة للموظفين المنتمين إلى الرتب الآيلة للزوال، والمطروحة منذ 2014، إضافة إلى إعادة النظر في علاوات البحث العلمي والمطالبة بالاستفادة من منحة الخطر والعدوى ورفع منحة المردودية إلى 40 بالمائة كما كانت عليه في السابق.
وطالبت أيضا بخلق منصب رئيس المخبر وتحويل المناصب المؤقتة للمتعاقدين إلى مناصب دائمة.
ووفق البيان “خلص النقاش مع وزير التعليم العالي إلى أنّه تم الفصل الإيجابي فيما يخص شهادات الدراسات الجامعية التطبيقية والميزانية المخصصة لذلك، إضافة إلى مسألة المناصب الآيلة للزوال، فيتم طرحها عبر لجان مخصصة لمراجعة القانون الأساسي واقتراح القيام بدورات تكوينية خاصة لتسوية وضعيتهم.
وما يتعلق بالمنح والتعويضات فتم التعهد بدراسة هذا الانشغال عند مراجعة القانون الأساسي.
حسام الدين وائل
