دعا الإتحاد الوطني لمحامين وزارة العدل، بالتدخل من أجل وقف المحاكمات المرئية التي فرضتها جائحة كورونا، وقالت المنظمة في بيان لها إن “هذا النوع من المحاكمات قد أثر على قواعد المحاكمة العادلة بالنسبة للموقوفين والذي انعكس بدوره على نوعية الأحكام القضائية”.
وبعد أزيد من سنة على اعتماد المحاكمات المرئية عن بعد كتقنية جديدة في قطاع العدالة في ظل جائحة كورونا، رفع أصحاب الجبة السوداء مطلب إسقاط هذا الوضع الإستثنائي في المحاكمات مقدما جملة من المبررات لطلبة هذا، ووفق بيان الإتحاد فإن هذه “المحاكمات ماسة بحقوق المحبوسين وحقوق الإنسان وترتب عنها إجحاف كبير في حقوق المحبوسين لعدة أسباب أهمها حرمان المحبوس من المثول أمام القاضي والتفاعل معه كما ينص على ذلك قانون الإجراءات الجزائية”، إلى “جانب رداءة الصورة والإنقطاع المستمر للبث مما يحول دون سماع إفادة المتهم بشكل واضح”.
واعتبر اتحاد المحامين أن “بقاء هذا القرار سراي المفعول غير مجدي ولا يستند العمل به على أسباب مقنعة، وذلك لعدة اعتبارات وهي أنه يتم استخراج محبوسين في محكمة الجنايات، أو الجنح في سيدي امحمد مثلا دون التحجج بجائحة كورونا”، كما قال البيان.
واستغرب اتحاد المحامين “العمل بهذا السبب في وقت يقوم فيه قاضي التحقيق وقاضي المثول الفوري بإيداع متهم بالحبس مباشرة من قاعات الجلسات ولفت البيان إلى أنه يمكن استخراج المحبوسين من أجل إجراء محاكمة عادلة لهم مع احترام البروتكول الصحي بإجبار المحبوسين على ارتداء الكمامة”.
محمد إسلام
