دعت جمعيات الأحياء ومكتتبي “عدل” بولاية برج بوعريريج إلى الكف عن لغة التهديد والوعيد خاصة التهديد بالطرد من السكن في ظل عدم تنصل المكتتبين والسكان من التزاماتهم واستعدادهم لتسوية الوضع متى تم إعداد نموذج عقد يتوافق مع قوانين الجمهورية ولا يكون مجحفا وظالما.
وأكدت الجمعيات، في بيان لها عقب اجتماع مع الأمين العام للولاية وبحضور المدراء الممثلين لقطاع السكن ووسيط الجمهورية، على أن الاكتتاب تم سنة 2013 وعلى أساس ثمن معلوم للمسكن وتم دفع 25 % منه، داعية إلى إلغاء نموذج العقد بالشكل الحالي، وإعداد نموذج عقد يتوافق مع القوانين ويخدم مصلحة المكتتب كمستفيد وليس كمستأجر.
ودعت الجمعيات إلى إعداد نظام الملكية المشتركة وفق ما ينص عليه القانون وبعد موافقة السكان وإشراكهم في تحديد أعباء التسيير للفترة الانتقالية المحددة بسنتين، مع إلغاء التسيير لفائدة المرقي العقاري مدى الحياة مع التأكيد على أن العقد عقد بيع وليس إيجار وأن التزام المرقي العقاري بفترة التسيير الانتقالي هي حق للمستفيد ولا يمكن أن تتحول لعقد دائم مدى الحياة وهذا الذي لا يقبله لا منطق ولا عقل ولا القانون.
كما طالبت الجمعيات بالتأكيد على الأحكام النهائية لصالح السكان وحرمة القضاء والعدالة في هذا الأمر، وحرمة الدين وعدم الزج بالمكتتبين والسكان في الشبهات الدينية، بالإضافة إلى التأكيد على الوثائق المرجعية التي من شأنها إتمام عملية التملك في حالة استيفاء الثمن، عدم التمييز بين الصيغ السكنية في تطبيق القوانين والأنظمة.
ويأتي تحرك المكتتبين في ولاية برج بوعريريج، وولايات أخرى، رغم التطمينات التي أطلقها وزير القطاع طارق بلعريبي، والتي أكد خلالها أن زيادة أسعار سكنات البيع بالإيجار “عدل” أمر غير وارد.
وصرح بلعربي في لقاء صحفي مع جريدة “الخبر” أنه “ليس هناك في عقد الكراء ولا في المعاملات الالكترونية أو كيفية تسديد الاشطر أي زيادة.. ولا في سعر الشقق السكنية”.
ونفى بذلك الوزير الشائعات المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي عقب صدور مرسوم في الجريدة الرسمية يحدد الشكل الجديد لعقد الايجار الخاص بسكنات عدل, والذي جاء فيه أن “ثمن السكن قابل للمراجعة بالنسبة للمستأجر المستفيد صاحب طلب مسجل في 2013”.
