أمرت الوزارة الأولى باستحداث “ميثاق موحد بين جهازي الدرك والأمن الوطنيين” بهدف إلغاء “قيود الاختصاص الإقليمي”، حيث يتكفل الميثاق الجديد بتنسيق العمل الاستعلاماتي وإجراء تحقيقات مشتركة مع توحيد العمل لتسوية انشغالات المواطن.
وقال جريدة الشروق، اليوم الاحد، إن المشروع سيرفع نهاية شهر ديسمبر الداخل إلى مصالح الوزارة الأولى للمصادقة عليه وتحديد معيار “العمل في الميدان” والذي يكون على شاكلة خارطة الطريق تحدد “كيفيات العمل المشترك” بين مصالح الدرك والأمن الوطنيين، وهذا من خلال الإلغاء النهائي الاختصاص الإقليمي “Compétence territoriale”.
ويعكف على إعداد المشروع حاليا، بحس الشروق، إطارات عليا من فئة الضباط الكبار بقيادة الدرك الوطني، والمديرية العامة للأمن الوطني، وبالأخص إطارات مديريات “الشرطة القضائية، الأمن العمومي، الاستعلامات والتكوين”.
ويعتبر “الميثاق الموحد” ورقة طريق لإلغاء “الاختصاص الإقليمي” والتوحيد بين الجهازين، حيث سيتم رفع التقرير النهائي الذي هو على شكل “اقتراحات” دقيقة ومفصلة في كل المحاور إلى مصالح الوزارة الأولى نهاية شهر ديسمبر الداخل للمصادقة والتأشير عليه، على أن يتم بداية العمل به في جانفي 2022.
وتهدف هذه الخطوة السابقة من نوعها، حسب المصادر ذاتها، إلى ربح الوقت واختصار الإمكانيات مع مكافحة جميع أشكال الجرائم “التقليدية، السيبرانية، الإرهابية، المتعلقة بأمن البلاد.. إلخ” مع ضرورة الإسراع في تسوية انشغالات المواطنين.
وكلفت الوزارة الأولى قادة الأجهزة الأمنية بالعمل على الرقي بأداء مؤسستي الدرك والشرطة، وهي مهمة تخفي خلفها رغبة الرئاسة، في تحسين أداء الأجهزة وهذا من خلال إعداد دراسة خاصة لتطوير قدرات الشرطة والدرك لمواجهة الجريمة المنظمة والعابرة للحدود، إلى جانب رفع قدرة الجهازين في مجال جمع المعلومات ذات الطابع الاستخباري في مواجهة الجريمة غير التقليدية.
كما أن مقترحات “إلغاء الاختصاص الإقليمي” سيتم بناء عليها تنفيذ بعض الإصلاحات الهيكلية في قيادتي الدرك والشرطة، حيث شددت مصادرنا على أن تضافر الجهود وتفعيل التشكيلات ميدانيا أضحى أمرا حتميا من خلال القيام بأعمال مشتركة بين وحدات الدرك الوطني ومصالح الأمن الوطني والحماية المدنية.
وكانت قيادتا الدرك والأمن الوطنيين، تنفيذا لتعليمات فوقية، قد أعادت ترسيم ما يعرف بمخطط “ألفا” الخاص بالتنسيق العملياتي والاستخباراتي بين جهازي الدرك والشرطة، في مواجهة الجريمة بكل أشكالها سواء التقليدية أو الحديثة والذي جمد منذ سنة 2010، وهذا من خلال تنظيم مداهمات فجائية للبؤر السوداء المعروفة بالإجرام، بهدف توفير الأمن والمحافظة على النظام العام وحماية الأشخاص، إلا أن المشروع الجديد المتعلق بـ”الميثاق الموحد” وإلغاء “الاختصاص الإقليمي” يكون أقوى وأكثر فعالية في كل الأصعدة، تقول الشروق.
