إلتمس وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي والمالي بمحكمة سيدي امحمد، في العاصمة، عقوبة 15 سنة حبسا نافذا للوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، فيما تم التماس 20 سنة سجنا مع تأييد أمر القبض الدولي في حق وزير الصناعة السابق عبد السلام بوشوارب، وذلك لمتابعتهم بتهم ذات صلة بالفساد ومنح مزايا غير مستحقة لشركات عائلة كونيناف خلال ابرام صفقات عمومية وإنجاز مشاريع في قطاعي الموارد المائية والاتصالات.

وفي نفس القضية تم التماس عقوبة 20 سنة سجنا في حق والي جيجل السابق بدريسي علي فيما تم التماس 15 سنة حبسا نافذا في حق وزير الموارد المائية السابق أرزقي براقي بصفته مديرا عاما سابقا للوكالة الوطنية للسدود والتحويلات، بالإضافة الى التماس 12 سنة حبسا نافذا مع الايداع خلال الجلسة في حق الوزير الأول السابق نور الدين بدوي بصفته واليا سابقا عن قسنطينة، وهي نفس العقوبة التي تم التماسها في حق وزير الاستثمار السابق عبد الحميد تمار ووزير الموارد المائية السابق حسين نسيب ووزيرة البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية السابقة هدى فرعون.

فيما تم التماس عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا في حق وزير النقل السابق عمار غول ووزير البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية سابقا عمار تو، كما تم في نفس القضية التماس 5 سنوات سجنا نافذا في حق وزير المالية السابق محمد لوكال بصفته مسؤول لجنة القروض ببنك الجزائر الخارجي و4 سنوات في حق المدير العام لميناء جن جن سابقا عبد الرزاق سلامي.