أكدت رئيسة رئيسة مجلس قضاء الجزائر دنيازاد قلاتي، على العمل خلال السنة القضائية الجديدة 2024/2025 على تحقيق نتائج أفضل على كافة المستويات، خدمة للحق والعدل، وقالت إن إرساء القانون لن يتأتى إلا من خلال تجاوز أساليب التسيير التقليدية، فيما كشف النائب العام المساعد عن مجموع المبالغ المالية المحصلة عبر القضايا المعالجة والتي بلغت تجاوزت 10ملايير دينار، بالإضافة إلى 2001 مركبة سلمت لأملاك الدولة.
وأكدت رئيسة مجلس قضاء العاصمة، في كلمتها، الخميس، خلال افتتاح السنة القضائية لسنة 2024/2025، مواصلة العمل على أخلقة الحياة العامة، والتصدي لجرائم الفساد ومحاربة الانحرافات واجتثاث المفسدين، بالإضافة إلى العمل خلال السنة القضائية الجديدة على تحقيق نتائج أفضل على كافة المستويات، خدمة للحق والعدل.
وقالت المتحدثة، إن إرساء القانون لن يتأتى إلا من خلال تجاوز أساليب التسيير التقليدية، ومواصلة الجهود للحفاظ على منظومة قضائية جمهورية محصنة بثقة الشعب، سيما بعد تأكيد القاضي الأول في البلاد على ثقته التامة في كفاءة والتزام القضاة للاضطلاع بمسؤولياتهم، من أجل الحرص على نوعية الخدمات، وجودة المعاملات في رحاب المرافق القضائية بمختلف درجاتها من محاكم ومجالس وهي التوجيهات التي تمثل لنا خارطة طريق للسنة القضائية المقبلة.
وأشارت رئيسة المجلس الى أن السنة القضائية 2023/2024، شهدت تطورا ملحوظا، سواء من حيث النصوص القانونية ذات الصلة بعملنا القضائي، أو من ناحية تدعيم الجهات القضائية،
وهي التشريعات التي كان لها أثر فعال في تحسين وتيرة العمل القضائي، لاسيما فيما يتعلق بالتصدي الفعال لمختلف أشكال الإجرام الخطير و المنظم الماس بالاقتصاد الوطني و بالنظام العام، و في تكريس آليات قضائية تستهدف حماية فئات مستضعفة في المجتمع صونا لكرامتهم وإرساء لقيم التكافل والتضامن الوطني.
وأكدت المتحدثة أن السنة القضائية المنصرمة كانت مثمرة على جميع الأصعدة لا سيما في مجال مواصلة مكافحة الفساد وترسيخ مسار استرداد الأموال المنهوبة وهو ما وهو ما يدفع إلى بذل المزيد من الجهود، مع الحرص على إتباع نهج تسييري قائم على الثقة المتبادلة والسهر على التطبيق السليم للقانون وحماية المصلحة العليا للبلاد.
وفيما يتعلق بالإحصائيات المتعلقة بالنشاط القضائي خلال السنة القضائية كشف النائب العام المساعد لدى مجلس القضاء مسعودي الطاهر ، عن مجموع المبالغ المالية المحصلة عبر القضايا المعالجة والتي بلغت 1.077.925.822.30 دج، بالإضافة إلى 2001 مركبة سلمت لأملاك الدولة، فيما بلغ مجموع المستفدين من الإفراج المشروط والحرية النصفية 72 حالة.
