دعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مديري مؤسسات التعليم العالي إلى توزيع الحجم الساعي القانوني الكامل على الأساتذة الباحثين عند تحضير رزنامة التدريس الخاصة بالسداسي الثاني للسنة الجامعية 2023-2024، وأكدت أن هذه الوضعية سيتم متابعتها رقميا إثر تفعيل خاصية الحجم الساعي للأستاذ الباحث في النظام المعلوماتي المدمج “بروقرس PROGRES التي ستضعها حيز الخدمة
قريبا.
وأبلغت الوزارة مدراء مؤسسات التعليم العالي في مراسلة، بتاريخ 7 جانفي الجاري، اطلعت عليها “نيوز الجزائر”، تتتعلق بترشيد استغلال الساعات الأسبوعية الممنوحة لممارسة مهام التعليم والتكوين، أن إجراء اللجوء إلى الساعات الأسبوعية الممنوحة اللدارسة باعتبارها عملا ثانويا يكون وفق ضوابط صارمة يحددها المرسوم التنفيذي رقم 29301 المؤرخ في 01 أكتوبر سنة 2001 لاسيما ثبوت أن عدد الأساتذة الدائمين غير كافي، أو تأكد الحاجة لتقديم دروسي وتكوين متخصصين.
ودعت المراسلة إلى التعامل مع إجراء الساعات الأسبوعية وفق الامتناع عن توظيف الساعات الأسبوعية لأي أغراض أخرى لاسيما ذات الطابع الإداري على غرار دفع مستحقات شغل مناصب عليا، ولو بالنيابة، مهما كانت رتبتها في التنظيم الإداري للمؤسسة وكذا احترام نطاق النشاطات التي حددها المرسوم التنفيذي سالف الذكر، والتي تمت في مجملها في مسعى بيداغوجي، كما سبق تحديده في إرسال رقم 1338 المؤرخ في 10 نوفمبر 2022.، بما في ذلك مهام المرافقة المختلفة التي تندرج ضمن تقييم مذكرات التخرج ونهاية التدريب المحضرة في إطار القرار رقم 1275 المؤرخ في 27 سبتمبر 2022، على غرار نشاط الأساتذة في حاضنات الأعمال الجامعية ومراكز تطوير المقاولاتية، إضافة إلى تكوين الطلبة في اللغة الإنجليزية، وتقديم تكوينات للطلبة عن بعد في الشأن ذاته.
ونبهت المراسلة إلى ترشيد أقصى في هذا المجال، والسهر على ضمان توزيع الحجم الساعي القانوني الكامل على الأساتذة الباحثين عند تحضير رزنامة التدريس الخاصة بالسداسي الثاني للسنة الجامعية 2023-2024، وأكدت أن الوضعية التي سيتم متابعتها رقميا إثر تفعيل خاصية الحجم الساعي للأستاذ الباحث في النظام المعلوماتي المدمج “بروفرس PROGRES التي ستضعها حيز الخدمة قريبا.
