أشرف رئيس المحكمة الدستورية، عمر بلحاج، على إفتتاح أشغال الورشة حول “دور المحكمة الدستورية في تفسير الأحكام الدستورية”، حيث كانت مناسبة للإعلان عن إطلاق بوابة إلكترونية خاصة بآلية الدفع بعدم الدستورية.
وفي كلمة له بمناسبة انعقاد هذه ورشة، أكد رئيس المحكمة الدستورية أن إنشاء هذه المحكمة يُشكل إحدى الركائز الأساسية التي يقوم عليها التعديل الدستوري لسنة 2020، وذلك لما أنيط بها من صلاحيات واسعة وغير مسبوقة، في عدة مجالات، لاسيما فيما يخص تفسير أحكام الدستور، باعتباره من بين الأدوار الرئيسية للقاضي الدستوري ويمارسه بمناسبة اضطلاعه بصلاحياته المختلفة.
وأضاف بلحاج، أنه عندما تمارس المحكمة الدستورية، اختصاصها في تفسير أحكام الدستور، ستؤدي دورا حيويا في تكريس الفصل بين السلطات وتوازنها وضمان السير الحسن للمؤسسات واستقرارها، وتجنب حدوث الخلافات بين السلطات الدستورية والفصل فيها في حالة حدوثها، وحماية الحقوق والحريات.
ومن جهة اخرى، أشار رئيس المحكمة الدستورية إلى أن المحكمة الدستورية ومنذ تنصيبها، تم اخطارها في مناسبتين بغرض تفسير أحكام من الدستور، الأولى من طرف رئيس المجلس الشعبي الوطني، الثانية عن طريق إخطار برلماني من نواب المجلس الشعبي الوطني، حيث أصدرت رأيين في هذا الشأن.
وأضاف ان أشغال هذه الورشة، ستكون فرصة للإحاطة بالموضوع من جوانبه النظرية والعملية من جهة، و مناسبة لتفعيل التحاور المؤسساتي بين مختلف جهات الاخطار والمحكمة الدستورية من جهة أخرى.
وختاما، أغتنم رئيس المحكمة الدستورية، هذه المناسبة ليعلن عن إطلاق بوابة إلكترونية خاصة بآلية الدفع بعدم الدستورية، تتيح للجميع، متقاضيا، ومحاميا، وقاضيا، وباحثا، وطالبا جامعيا، الولوج بكل سهولة إلى كل ما يتعلق بالدفع بعدم الدستورية من اجتهادات ومستجدات.
