قّرت الحكومة من خلال وزارة السكن، إعادة النظر في شروط الحصول على المساعدة المباشرة الممنوحة من الدولة لبناء سكن ريفي، حيث تم إسقاط شرط شهادة الحيازة وعقد الملكية من الاستفادة من السكن الريفي، وذلك في إطار التسهيلات الممنوحة من طرف الوزارة بخصوص تجسيد برنامج السكن الريفي.
وجاء هذا القرار تبعا للاجتماع المنعقد بمقر الوزارة يوم 28 جانفي المنصرم، حيث دعت مديريات السكن رؤساء الدوائر والبلديات إلى ارجاع ملفات المترشحين للاستفادة من سكن ريفي التي رفضت بسبب نقص عقد الملكية والمتضمنة وثيقة التصريح بالحيازة وومحضر معاينة الارضية من طرف اللجنة البلدية المنشأة لهذا الغرض.
وبناء على التعليمة الوزارية المؤرخة في 30/01/2023، اطلعت عليها “نيوز الجزائر” فأصبح بإمكان المترشح الاستفادة بتصريح فقط بالحيازة يعني تصريح من المعني يفيد بامتلاك قطعة أرض صالحة للبناء ، حيث اشارت إلى أن الأراضي الفلاحية والغابية غير معنية.
وكان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون قد أعطى في اجتماع مجلس الوزراء المنعقد شهر أكتوبر الماضي أولوية لدعم السكن الريفي وحث للحكومة على دفع هذا الملف، كما أعلنت وزارة السكن، إتر ذلك عن التحضير لإطلاق منصة رقمية لتوزيع السكن الريفي، هدفها تخفيف الإجراءات الإدارية لهذه الصيغة، حيث يصبح التسجيل إلكترونيا.
