طالب والي ولاية ملية بإدماج المستفيدين من جهازي المساعدة على الإدماج المهني والاجتماعي لحاملي شهادة ليسانس في تخصصات اللغة الانجليزية والفرنسية، الفلسفة، التاريخ اللغة العربية في رتبة متصرف عبر مختلف المؤسسات الإدارية العمومية على مستوى الولاية.
وأوضح الوالي في مراسلة مؤرخة في 8 ديسمبر تحوز “نيوز الجزائر” على نسخة منه أن هذه التخصصات لا تتماشي مع تخصصات المهام المنوطة بشعبة الإدارة العامة، لذا فإن موقف مصالحي المحلية مطابق التنظيم المعمول به في هذا المجال .
وأضاف الوالي انه إعتبارا للموافقة المبدئية للجنة الطعن الولائية في إطار صلاحيتها عملا بأحكام التعليمة الوزارية المشتركة رقم 25 المؤرخة في 16 ديسمبر 2019 المحددة لكيفيات تطبيق المرسوم التنفيذي رقم 19- 336 المؤرخ في 8 ديسمبر 2019 المتضمن إدماج المستفيدين من جهازي المساعدة على الإدماج الاجتماعي والمهني لحاملي الشهادات لاسيما فيما يخص الفصل في جميع المسائل والطعون ذات الصلة بعملية الإدماج من جهة وتكليف الأعوان المعنيين بمهام إدارية من تنصيبهم الأولى.
