رفضت غرفة الاتهام بمجلس قضاء العاصمة، طلب الافراج على اللواء المتقاعد علي غديري، وقررت احالة ملفه، اليوم الأحد، على محكمة الجنايات، بتهم إحباط معنويات الجيش، وتسليم معلومات إلى عملاء دولة أجنبية تمس بالاقتصاد الوطني.
للاشارة، فإن قاضي التحقيق بمحكمة الدار البيضاء قد أمر بإداع المترشح السابق للرئاسيات علي غديري الحبس المؤقت يوم 13 جوان 2019 بعد أن وجّهت له تهم تتعلق بالمشاركة في تسليم معلومات إلى عملاء دولة أجنبية تمس بالاقتصاد الوطني والمساهمة في وقت السلم في مشروع إضعاف الروح المعنوية للجيش قصد الإضرار بالدفاع الوطني.
و.ب
