قال وكيل الجمهورية، لدى محكمة عين مليلة، إن 15 مشتبها بهم من بينهم أفراد من الجمارك أمام النيابة في قضية حجز مبلغ مالي بالعملة الصعبة (أورو).
وأوضح وكيل الجمهورية، في ندوة صحفية عقدها بمقر محكمة عين مليلة، اليوم الخميس، إن المشتبه بهم المتورطين في القضية قد تم تقديمهم اليوم أمام نيابة محكمة عين مليلة وتم إحالتهم والملف لقاضي التحقيق بموجب إجراءات الطلب الافتتاحي لإجراء التحقيق بعد توجيه الاتهام لهم كل حسب مركزه القانوني.
وتعود حيثيات القضية إلى تاريخ 18 مارس الماضي، حيث توصل أفراد فصيلة الأبحاث للدرك الوطني للمجموعة الإقليمية لذات السلك الأمني لأم البواقي إلى معلومات جد مؤكدة تفيد بقيام دورية تابعة للفرقة الجهوية لمكافحة التهريب للجمارك بولاية تبسة بتاريخ 16 مارس 2021 بوضع حاجز ثابت على الطريق الوطني رقم 3 الرابط بين مدينتي عين مليلة وباتنة بمحور الدوران المؤدي لبلدية سوق نعمان (أم البواقي)، وفقا لذات المصدر.
وأضاف وكيل الجمهورية، بأن توقيف سيارة سياحية بذات الحاجز الأمني الثابت وتفتيشها قد مكن من حجز مبلغ مالي “معتبر” من العملة الصعبة (أورو) مع توقيف سائق السيارة لعدم حصوله على أي وثيقة أو رخصة تسمح بحيازة المبلغ المالي المحجوز.
وذكر أن أفراد الجمارك المعنيين لم يقوموا بإعلام نيابة الجمهورية المختصة إقليميا (محكمة عين مليلة) بالوقائع حالها وانتقلوا بعد نهاية المهمة رفقة السيارة السياحية وسائقها والمبلغ المالي المحجوز إلى اختصاص بلدية العوينات (محكمة العوينات) ولاية تبسة وتم إعلام وكيل الجمهورية بذات المحكمة بـ”وقائع غير صحيحة”.
وليد.ع
