تم وضع 12 متهما رهن الحبس المؤقت و آخر تحت نظام الرقابة القضائية في قضية تتعلق بـالمضاربة غير المشروعة في مواد غذائية أساسية ذات استهلاك الواسع، حسب ما ورد اليوم الأربعاء في بيان صادر عن وكيل
الجمهورية لدى محكمة عين فكرون بولاية أم البواقي.
وجاء في البيان أنه في إطار مواصلة محاربة ظاهرة المضاربة غير المشروعة في المواد الغذائية الأساسية ذات الاستهلاك الواسع تمت متابعة 15 شخصا عن جنحة المضاربة غير المشروعة وجنحة التحرير العمدي لشهادة تثبت وقائع غير صحيحة ماديا وهي الأفعال المعاقب عليها بالمواد 2 و 12 و13 من القانون رقم 21/15 المتعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة والمادة 228 من قانون العقوبات عن طريق إجراءات المثول الفوري.
وأفادت ذات الوثيقة أنه قد تم تأجيل القضية لجلسة 13 نوفمبر 2022 بطلب من الدفاع مع وضع 12 متهما رهن الحبس المؤقت و وضع متهم واحد تحت نظام الرقابة القضائية، فيما بقي اثنان منهم في حالة فرار.
يذكر أن قانون مكافحة المضاربة غير المشروعة رقم 21/15 الصادر في 28 ديسمبر 2021 ينص على تطبيق عقوبات صارمة على المتورطين في هذه الجرائم تصل إلى 30 سنة سجنا والسجن المؤبد إذا ما ارتكبت الجريمة في إطار جماعة منظمة.
