أوضح وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، السيد عبد الحق سوايحي، في ردّه الكتابي المؤرخ في 16 أكتوبر 2025 على سؤال النائب عمر مشري، أن منحة البطالة تُعدّ آليةً لمرافقة طالبي العمل لأول مرة وتحفيزهم على الاندماج المهني، ضمن السياسة الاجتماعية للدولة الرامية إلى محاربة البطالة.
وأكد الوزير أن هذه المنحة تخضع لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 22-70 المؤرخ في 10 فيفري 2022، الذي يحدد كيفيات الاستفادة منها، مبيناً أن الاستفادة ترتبط بمرافقة فعلية لطالبي العمل من طرف الوكالة الوطنية للتشغيل عبر المنصة الرقمية التي تسمح بالتحقق من استيفاء الشروط ومتابعة التوجيه.
كشف الوزير أن عدد المستفيدين المصرح بهم منذ إطلاق الجهاز بلغ 100.799 مستفيداً تم تنصيبهم في مناصب عمل إلى غاية نهاية سبتمبر 2025.
كما تم توجيه 520.272 مستفيداً نحو مراكز التكوين المهني، من بينهم 18.711 في دورة فيفري 2025، في حين بلغ عدد المترشحين الذين أنهوا تكوينهم 282.331 شخصاً.
وأشار الوزير إلى أن مصالحه اتخذت إجراءات لمرافقة المستفيدين قصد إدماجهم في سوق الشغل، من بينها:
توجيههم نحو التكوين المهني لرفع كفاءاتهم.
تشجيع روح المبادرة والمقاولاتية عبر تعزيز ثقافة ريادة الأعمال.
دعم إنشاء المشاريع والمؤسسات الناشئة بالتنسيق مع الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية.
وحذر الوزير من أن عدم استيفاء شروط الاستفادة من الجهاز أو رفض عروض العمل المناسبة يؤدي إلى حرمان المعنيين من المنحة، مبرزاً أن الغاية من الجهاز ليست المساعدة الدائمة، بل تحفيز الشباب على الاندماج المهني.
وفي ختام رده، شدد وزير العمل على أن التشغيل مرتبط ديناميكياً بالاقتصاد الوطني، وأن الحكومة تركّز على مشاريع استراتيجية كبرى وقطاعات منتجة من أجل خلق الثروة ومناصب العمل المستدامة، مؤكداً تضافر جهود كل القطاعات لمحاربة البطالة ودعم النشاط في سوق الشغل.
