أحال الوزير الأول، عبد العزيز جراد، المشروع التمهيدي للقانون المتعلق بعلاقات العمل على أعضاء الحكومة، من أجل إثرائه وإبداء الملاحظات حوله، وحمل الملف طابع الإستعجال حيث أمر الوزير أعضاء الجهاز التنفيذي بإرسال تقاريرهم حول الموضوع إلى وزارة العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي، و يقترح المشروع الجديد منح عطلة استثنائية مدة سنة للعامل الراغب في إنشاء مؤسسة وتعليق علاقة العمل.
وتعمل الحكومة، بحسب ما عملته “أخبار الجزائر الجديدة”، على استحداث قانون جديد” يسمح بتحرير الموظف ومنحه عطلة استثنائية لتأسيس مؤسسة مع إمكانية العودة لمنصبه وذلك في إطار مخطط دعم المقاولاتية وإنشاء المؤسسات والبحث عن صيغ وآليات جديدة لتوفير مناصب الشغل، وإدراج تنقيحات على القانون المحدد لعلاقات العمل تتماشى مع التغيرات التي حملها المخطط الإقتصادي الرامي إلى دعم المؤسسات الناشئة، حيث عرضت الأمانة العامة للحكومة في 17 من جانفي المنقضي المشروع التمهيدي لقانون يتمم القانون رقم 90-11 المؤرخ في 21 أفريل سنة 1990 المتعلق بعلاقات العمل على أعضاء الجهاز التنفيذي بعد ان أحاله وزير القطاع على مصالحها، حيث يوجد المشروع في المرحلة النهائية وينتظر مقترحات الوزراء، ويتضمن المشروع تعديلات ومواد مكملة لأحكام المادة 39 من القانون رقم 90-11 المؤرخ في 21 أفريل سنة 1990 بحيث تنص المادة 39 مكرر على أنه يحق لكل عامل عطلة استثنائية لمدة سنة في مساره المهني يمنحها المستخدم من أجل إنشاء مؤسسة، وفي حالة عدم تمكنه من تحقيق مشروعه يتم إعادة إدماجه في منصبه الأصلي
ويرمي التعديل المقترح إلى تجسيد الالتزام 44 لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الهادف إلى تكريس حق جديد لصالح العمال الأجراء الذي يتيح لهم الإستفادة من عطلة استثنائية لأجل إنشاء مؤسسة كما يضمن لهؤلاء العمال العودة إلى مناصب عملهم في حالة عدم إمكانية تجسيد مشروع إنشاء المؤسسة.
ويأتي هذا المشروع التمهيدي في إطار الجهود المبذولة من الدولة الرامية إلى دعم وترقية الاستثمار وإنشاء المؤسسات والتي ستؤدي إلى خلق الثورة وإحداث مناصب شغل جديدة.
كما سيسمح هذا المشروع حسب عرض الأسباب للعامل من الولوج إلى عالم المقاولاتية والمساهمة في دفع الإقتصاد، بحيث يكون العامل أداة لخلق الشغل وتوسيع قاعدة الإشتراكات لصناديق الضمان الإجتماعي والتقليل من نسبة البطالة وامتصاصها، وعليه ولتجسيد هذا الحق يمكن للعامل الراغب في إنشاء مؤسسة تقديم طلب الإستفادة من عطلة استثنائية مدتها سنة مرة واحدة في مساره المهني غير مدفوعة الأجر يتم خلالها تعليق علاقة العمل.
محمد إسلام
